یکی از عینی­ترین و ملموس­ترین ملاک­های ارزیابی کارنامه­ی دولت­ها بررسی شاخص­های اقتصادی است. اقتصاد به سبب ماهیت کمی و مبتنی بر عدد و رقمش،  به تفسیرها و رویکردهای ایدئولوژیک و دیدگاه­های سیاسی و فرهنگی وابستگی کمتری دارد و می­تواند فارغ از هر حب و بغضی مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد.

دولت نهم از ابتدای به روی کار آمدنش، همواره بر دغدغه­ها و مشکلات اقتصادی تأکید نموده و افشای باندهای نامشروع ثروت­اندوزی و تحقق عدالت اجتماعی را سرلوحه­ی شعارهای خود قرار داده است. اما نگاهی به آمارهای رسمی اقتصادی در چهار سال گذشته نشان از این دارد که دولت محترم نه­تنها در پیش­برد آن آرمان­های ارزشمند توفیقی نداشته است، بلکه به سبب سوء تدبیر و کارناشناسی مدیران اقتصادی دولت نهم، شاخص­های اقتصادی به مرزهای بحران و فاجعه رسیده­اند. آنچه در ذیل می­آید نمونه­هایی تیتروار و گذرا از واقعیت­های اقتصادی دولت فعلی است:

1) دولت احمدی نژاد به لحاظ درآمد ارزی از محل فروش نفت و گاز وضعیت به مراتب مناسب­تری نسبت به تمام دولت­های پس از انقلاب داشته است. در آمد ارزی دولت در 4 سال اخیر، 300 میلیارد دلار بوده است که این میزان، به معنای 40 درصد از کل درآمد ارزی کشور در طول 30 سال گذشته است. درآمد ارزی کشور در سی سال گذشته 713 میلیارد دلار بوده است که 126 میلیارد دلار در دولت هاشمی، 172 میلیارد در دولت خاتمی، و در بدبینانه­ترین محاسبات، 270 میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد بوده است؛ به عبارت دیگر، 40 درصد از درآمد کشور در سی سال گذشته در اختیار دولت احمدی نژاد بوده است؛ با این حال متوسط رشد اقتصادی کشور در خوشبینانه­ترین حالت، تفاوتی با دولت­های پیش نداشته است.

باید یادآوری شود دولت میرحسین موسوی در هر سال 6 میلیارد دلار درآمد داشت که 3 میلیارد از آن برای جنگ و 3 میلیارد باقی­مانده برای کشور هزینه می­شد؛ این در حالی است که دولت احمدی نژاد به طور متوسط در هر سال، 75 میلیارد دلار درآمد داشته است و با این حال، تراز رشد اقتصادی کشور در دولت میرحسین با توجه به محدودیت های جنگ، به مراتب بهتر از احمدی نژاد بوده است.

2) طبق قانون برنامه­ی چهارم توسعه، دولت می­بایست تا سال 88 ایران را به رشد اقتصادی 8 درصد می­رساند. روند اجرای این برنامه در دولت خاتمی به دقت طی شد و در پایان دولت ایشان، رشد اقتصادی کشور به بالاتر از 6 درصد، و حتی در یک سال به 4/7 درصد رسید (یادآوری می­شود دولت ایشان در 4 سال نخست یکی از بدترین خشکسالی­ها را تجربه کرد و قیمت نفت نیز به پایین­تر حد خود در سی سال گذشته رسیده بود)؛ با این حال، دولت کنونی به رغم درآمد هنگفت از راه فروش نفت 100 دلاری و نبود خشک­سالی آنچنانی، نه­تنها به رشد 8 درصد دست نیافت، بلکه در خوشبینانه­ترین حالت، به همان 6 درصد اکتفا کرده است. جالب آنکه این رشد 8 درصدی می­بایست با هزینه­ی سالانه 20 میلیارد دلار به دست می­آمد که مجموع آن در چهار سال، به 80 میلیارد دلار می­رسید. اما امروز به جای 80 میلیارد، طبق آمار رسمی، بیش از 200 میلیارد دلار هزینه شده است و با این حال، رشد اقتصادی ما چنان که گفتیم، از 6 درصد فراتر نمی­رود.

3) یکی از ملموس­ترین شاخص­های مدیریت اقتصادی دولت­ها میزان تورم در دوره­ی مدیریت آنهاست. در سال 84، یعنی در آخرین سال مدیریت دولت خاتمی، سیر نزولی تورم در دولت او به 4/10 درصد رسید که کم­ترین میزان تورم در ده سال پیش از آن بود. اما با آغاز دولت احمدی­نژاد سیر صعودی تورم دوباره آغاز شد که بر اساس آمارهای بسیار محافظه­کارانه­ی بانک مرکزی، در سال 87 به میزان 25 درصد رسید که بالاترین میزان تورم در 13 سال گذشته بوده، رتبه­ی پنجم را در میان کشورهای دنیا به نام ما کرده است. البته کارشناسان مستقل اقتصادی تورم واقعی در جامعه را بسیار بیشتر از این رقم ارزیابی می­کنند.

4) شاخص نقدینگی نیز به دلیل ارتباط شدیدش با تورم و توسعه­ی اقتصادی، در دولت نهم تأسف­آور بود. نقدینگی 150 هزار میلیارد تومانی در سال 87 در مقایسه با نقدینگی 68 هزار میلیارد تومانی سال 84، نشانگر این است که در این چهار سال دولت توان جذب نقدینگی جامعه برای سرمایه­گذاری­های کلان را نداشته است و از سوی دیگر، مردم نیز اعتمادی به ساختار اقتصادی کشور به منظور سرمایه­گذاری­های مولد ندارند و ترجیح می­دهند پس­اندازهای خود را برای خرید اقلام لوکس، مصرفی، اتوموبیل و حداکثر زمین مصرف کنند.

5) با توجه به اینکه یکی از اساسی­ترین شعارهای دولت فعلی تحقق عدالت اجتماعی است، بررسی شاخص «ضریب جینی» بسیار اهمیت دارد. ضریب جینی شاخصی است که فاصله­ی درآمد و برخورداری بالاترین دهک اقتصادی را از پایین­ترین دهک اقتصادی نشان می­دهد. هرچه این شاخص عدد درشت­تری را نشان دهد، به این معناست که دولت در تحقق عدالت اجتماعی ناکام­تر بوده است. بررسی این شاخص در دولت احمدی­نژاد نشان از آن دارد که این دولت حتی در اجرای اساسی­ترین شعار خود، نه­تنها موفقیتی نداشته، بلکه ضریب جینی در این دولت نسبت  به دولت پیش، افزایش یافته است.

6) اگر خط فقر را درآمد 450 هزار تومان در ماه در نظر بگیریم، که خوشبینانه­ترین محاسبه­ی خط فقر است، باید اذعان نمود که در چهارسال گذشته، بیش از دو میلیون نفر به آمار فقرا اضافه شده است. این واقعیت در کنار درآمد سرشار دولت و شعارهای مستضعف­گرایانه­ی مدیران دولت نهم، اهمیتی دوچندان می­یابد.

7) بر اساس آمارهای مؤسسه­ی شفافیت بین­المللی، که مؤسسه­ای مستقل برای ارزیابی میزان فساد اقتصادی در دولت­ها است، رتبه­ی ایران در سال 2005، هشتاد و هشتم بوده است که در سال 2008، با 53 رتبه سقوط، به مرتبه­ی صد و چهل و یکم رسیده و سوگمندانه پس از ایران، کشورهایی چون برمه و گینه بیسائو ایستاده­اند. چنین آماری با توجه به حجم شعارهای دولت محترم در زمینه­ی مبارزه با فساد اقتصادی نشانگر کارنامه­ای سخت نامطلوب و غیر قابل دفاع است.

8) فلسفه­ی نظام بودجه­بندی و تعیین حدود و ثغور و مجاری هزینه­ی درآمدهای دولت این است که بیشترین بهره­وری ممکن از ثروت­های خدادادی کشور و مالیات­های شهرندان به عمل آید و از ریخت و پاش و حیف میل در درآمدهای ملی پیش­گیری شود. گزارش تفریغ بودجه­ی مجلس هشتم _ که اکثر کرسی­های آن را اصول­گرایان و حامیان دولت فعلی تشکیل داده­اند _ نشان می­دهد که در سال­های 85 و 86، هزاران تخلف در اجرای قانون بودجه رخ داده و مقادیر بسیاری از درآمدهای ملی در محل­های نامعلومی هزینه شده است. طبق گزارش تفریغ بودجه سال 85، دولت مرتکب  2000 تخلف در اجرای قانون بودجه شده است که این میزان در گزارش تفریغ بودجه سال 86 به 4000 هزار تخلف رسیده است. در این میان، بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور نیز ناپدید شده است!

9) در زمینه­ی استقلال اقتصادی و خودکفایی نیز همین بس که در سال 84 ایران به خودکفایی در گندم رسید، در سال 87 به بزرگ­ترین واردکننده­ی گندم در جهان تبدیل شد.

10) بر اساس قانونی که چندین سال پیش تصویب شده است، دولت موظف است برای حمایت از کشت محصولات اساسی از قبیل گندم، برنج و سیب زمینی، این محصولات را به صورت تضمینی از کشاورز خریداری کند، سپس تا جایی که بازار پذیرای آن است، وارد بازار کرده، بقیه را حدالامکان صادر و در غیر این صورت، امحا کند. اما دولت احمدی نژاد به جای این کار، سیب­زمینی مازاد امسال را شب انتخابات در میان اقشار مختلف به رایگان توزیع کرد که این کار ضربات جبران­ناپذیری را به بازار فروش محصولات کشاورزی وارد نموده است.

11) حساب ذخیره­ی ارزی نیز که از ابتکارات ماندگار دولت خاتمی است، در دولت احمدی­نژاد، سرنوشت بسیار غم­انگیز داشته است. در زمان تحویل دولت به جناب احمدی نژاد، 148 میلیارد دلار در حساب ذخیره­ی ارزی وجود داشته است که اکنون به رغم درآمد حیرت انگیز 4 سال اخیر، به زحمت به 20 میلیارد دلار می­رسد.

12) یکی از مانورهای تبلیغی دولت جدید، گسترش فازهای منطقه­ی عسلویه بوده است. اما باید یادآوری کرد که مبلغ قرادداد این فازها در دولت پیشین، به سبب فضای مساعد بین الملل به زیر یک میلیارد دلار رسیده بود، اما در دولت جدید، به سبب فضای خصمانه­ی بین المللی علیه ایران و تحریم­های جهانی، مبلغ احداث هر فاز با بالای 5/2 میلیارد دلار رسیده است.

13) میزان واردات کالا و خدمات در دولت نهم در سال های 84 تا 87، 268 میلیارد دلار و میزان واردات کالا به تنهایی 6/207 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که میزان واردات کالا در هشت ساله دولت خاتمی 5/166 میلیارد دلار و در چهار ساله­ی آخر دولت خاتمی 6/109 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، بر اساس گزارش آمارهای بانک مرکزی، دولت احمدی نژاد تقریباً دو برابر چهار سال دور دوم دولت خاتمی و 25/1 برابر هشت سال دولت خاتمی کالا وارد کرده است. جالب اینکه با مقایسه­ی درآمد تقریبی 270 میلیارد دلاری دولت از محل درآمدهای نفتی، و واردات 268 میلیارد دلاری این دولت، به این نتیجه می­رسیم که تقریباً معادل درآمدهای نفتی، واردات داشته­ایم!

14) هزینه­های جاری دولت در سال پایانی دولت خاتمی، 1/33 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 85 به 6/41 هزار میلیارد تومان و در سال 86، 1/52 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم، تمام ادعاهای دولت در زمینه­ی صرفه­جویی و کاهش هزینه­های دولت را با پرسش جدی روبه­رو کرده است.

آمارهای فوق نشان می­دهد که هیچ تضمینی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران در صورت تداوم مدیریت اجرایی کشور وجود ندارد و تغییر مسالمت­آمیز این مدیریت از مجرای انتخابات آینده، تنها راه بهبود این وضعیت تأسف­آور است.