اين هفته با بدترين خبرها بر سرم آوار شده است. تأييد حكم غيرقانوني و بيشرمانهٔ هادي قابل، مرگ ناگهاني و جانسوز احمد بورقاني عزيز و در پي آن، تحقق پيشبيني دومم در يادداشت پيشين، مبني بر تصفيهٔ باقيماندهٔ كانديداهاي اصلاحطلب به دست هيئتهاي نظارت، اين هفته را به يكي از شومترين هفتههاي امسال تبديل كرد.
چند روز پيش، فيلمي از ماجراي ورود امام به ايران پخش شد كه ظاهراً تاكنون نشان داده نشده بود. دو سالي است كه صدا و سيما در دههٔ فجر برخي از مستندهاي تصويري انقلاب را كه تاكنون در زير تيغ سانسور بود از ميان قفسهٔ آرشيوش بيرون كشيده و پخش ميكند. لابد گمان ميكنند كه چهرهها آنقدر در مرور زمان، تغيير يافته و از مرگ شماري از حاضران در اين تصاوير آنقدر گذشته است كه نشان دادن آنها مشكلي را براي ملك و دولت پيش نياورد. به هر حال، داشتم اين فيلم را تماشا ميكردم و سخنراني امام در بهشت زهرا را براي چندمين بار گوش ميدادم. طنزي در ذهنم خليد كه اگر پيرمرد اكنون زنده بود، لابد با چنين تفكر و اعتقاداتي، به استناد بندهاي 1، 3، و شايد 5 ماده 28 قانون انتخابات رد صلاحيت ميشد. منطقي كه در اين سخنراني دربارهٔ چرايي باطل بودن رژيم شاهنشاهي و بر حق بودن نهضت انقلابي مردم ايران آمده است، چنان مستدل، محكم و فطرتپسند است كه هر شنوندهاي را به تحسين واميدارد. به طور خلاصه، امام به دلايل زير، رژيم پهلوي را غيرقانوني و قيام مردم ايران را بر حق ميداند:
1_ مجلس مؤسساني كه رضا شاه را به سلطنت نشاند به شيوهٔ دموكراتيك تشكيل نشده و با زور و ارعاب برپا شده بود؛
2_ به فرض اينكه اين مجلس قانوني بوده است، نمايندگان آن حق نداشتند براي نسلهاي پس از خود تعيين تكليف كنند و حق تعيين سرنوشت را از بعديها بستانند. بنابراين همانگونه كه آن روز آنها سرنوشت خود را به اختيار خود انتخاب كردند، امروز نيز اين ملت حق دارد دربارهٔ سرنوشتش تصميم بگيرد؛
3_ در دوران سلطنت محمدرضا شاه، مجالس شورا و سنا به طور غيردموكراتيك و نمايشي تشكيل شدهاند و ملت در انتخاب نمايندگان واقعي خود، هيچ نقشي نداشته است؛
4_ دولتهاي برآمده از اين رژيم غيرقانوني و مجالس فرمايشي نيز طبيعتاً غير قانونياند و بايد سرنگون شوند؛
5_ شاه مملكت را خراب و قبرستانها را آباد كرده است، اقتصاد كشور را تباه ساخته است و با استفاد و بهرهگيري نادرست از مظاهر و فراوردههاي تمدن غرب، كشور را به جاي تمدن، به فحشا و توحش كشانده است؛
6_ اين ملت پنجاه سال در اختناق به سر برده و مواهبي چون آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي تشكلهاي سياسي و صنفي از او دريغ شده است؛
7_ حرف اين ملت جز اين نيست كه ما سلطنت غير قانوني و مجلس و دولت ناشي از آن را نميخواهيم و در پي آنيم كه خود بر سرنوشت خويش حاكم باشيم.
به راستي امام در اين سخنراني بيست، سي دقيقهاي خود مرامنامهاي براي اصلاحطلبان و دموكراسيخواهان اين سرزمين به يادگار گذاشته است. نميتوان تحسين نكرد بينش آن پير روشن ضمير را كه در لباس روحانيت و در قامت مرجع تقليدي بزرگ، به جاي آن كه سخن از اجراي احكام اسلام و رعايت شرعيات و اقامه حدود و تعزيرات الهي بگويد، متناسب با آخرين استانداردهاي "حكمراني خوب"، حكومت شاهنشاهي را زير سؤال برده، و هدف انقلاب را در درجهٔ نخست، حاكميت ملت بر سرنوشت خويش، استقلال از بيگانه، دموكراتيزه شدن فرايند انتخابات در كشور و آزادي مطبوعات و تشكلها معرفي نمود.
اين بيانات شاقول انحرافسنج جمهوري اسلامي در تمام سالهاي پس از انقلاب و معيار صداقت رهبران و مسئولان آن در دنبال نمودن اهداف انقلاب و امام است. نميدانم برگزاركنندگان انتخابات مجالس هفتم و هشتم، توقيفكنندگان صدها نشريه و روزنامه، زندانيكنندگان صدها دانشجو و استاد و معلم و كارگر و روحاني، و تباهكنندگان پول بادآورده نفت در پاي خودبزرگبينيها و شهوات قدرت و شهرت، وقتي اين سخنان امام را پس از سي سال ميشنوند، چه گماني دربارهٔ خود و چه گمانهاي دربارهٔ شعور مردم دارند.
چنانكه احتمالش ميرفت، هيئتهاي اجرايي اكثريت قريب به اتفاق كانديداهاي اصلاحطلب را از دم تيغ گذراندند و روي شوراي نگهبان را سفيد و زحمتش را كم كردند. تعداد زيادي از نمايندگان فعلي مجلس نيز كه در رسوايي تاريخي انتخابات مجلس هفتم جان سالم بدر برده بودند، در اين انتخابات رد صلاحيت شدند و روشن شد كه براي جناح حاكم، تندرو و ميانه و كندرو تفاوتي نميكند و نفس اصلاحطلب بودن ذنب لايغفر است.
اگر امثال شيخ قدرت عليخاني در مجلس هفتم تأييد ميشوند، بدان سبب است كه لايهٔ ضخيمي از بچههاي منتسب به جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين در خط مقدم، با جناح حاكم دست به گريبان بودند و نمايندگان منتقد فراكسيون مشاركت و يا بي سر و صداتر، توانستند به بركت فدا شدن آنها تأييد شده، راهي مجلس شوند. اما امروز كه ديگر چنان پيشمرگاني در ميان نمايندگان مجلس نيست، خود اينان در ديد و تيررس قرار گرفتهاند و شتر رد صلاحيت، اين بار، بر در خانه خودشان نشسته است.
هيئتهاي اجرايي منصوب از طرف نظاميان راهيافته به دولت، چنان سنگ تمام گذاشتهاند كه شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت، كه تا ديروز آماج انتقاد و اعتراض اصلاحطلبان بودند، امروز چيزي نمانده كه فرشتهٔ نجات مردمسالاري خوانده شوند و ضامن انتخابات آزاد. بازي بامزه و در عين حال، هوشمندانهاي است. چه راهي بهتر از اين براي تطهير چهرهٔ شوراي نگهبان؟ نهادي كه سالهاست پرچمدار قلع و قمع مخالفان بوده و تمام رسواييها و بدو بيراهها را به جان خريده است، امروز به بركت حضور دولت مهرورز، نفس راحتي ميكشد و در چهرهٔ دايهاي مهربانتر از مادر، بر سر اصلاحطلبان منت گذاشته، شماري از رد صلاحيتشدگان را تأييد كرده، نشان افتخار تضمين انتخابات سالم و رقابتي را بر سينه ميزند. در آخر بازي هم به رغم آنكه هزاران نفر "مسئلهدار" از ميدان اخراج شدهاند، شوراي نگهبان هزينهاي متحمل نشده هيچ، تكريم و تجليل نيز خواهد شد.
اين تحليل به شرطي درست است كه همين حد از پيچيدگي و مئالانديشي را در رفتار جناح حاكم انتظار داشته باشيم. و گرنه، اگر شوراي نگهبان نيز به اين رد صلاحيتها صحه بگذارد و يا براي آنكه از قافله عقب نماند، همين تك و توك باقي مانده از اصلاحطلبان را نيز از زمين بازي بيرون اندازد، ديگر يا بايد كارآمدي سياستورزي "انتخاباتمحور" را براي اصلاحطلبان پايانيافته دانست و يا دربارهٔٔ پيشنهاد "بيشرمانهٔ" نظارت بينالمللي بر انتخابات بيشتر تأمل كرد.

