آيا درافتادن دولت احمدي­نژاد با نهادهاي اقتصاد خصوصي مثل بانكهاي خصوصي و دانشگاه آزاد واقعاً ناشي از دغدغه عدالت طلبي و مستضعف­گرايي و ... است؟ به باور من اين گونه نيست. تجربه اقتصادي بشر ثابت كرده است كه عدم حضور نهادهاي قدرتمند خصوصي در عرصه اقتصاد، دولت را به سرمايه­دار بزرگ تبديل مي­كند و بهترين زمينه را براي فساد، رانت­خواري و شكاف فقر و غنا فراهم مي­آورد. از اين رو، اگر تيم احمدي­نژاد به راستي در پي آرمان عدالت و رفع تبعيض بود، دست كم مي­بايست اقتصاددانان و كاركشتگان اقتصادي كشور را به مشورت مي­گرفت تا گزارشهايي از فتحها و هزيمتها و كاميابيها و ناكاميهاي مكاتب و برنامه­هاي اقتصادي اجراشده در ممالك گوناگون را در اختيارش قرار دهند تا در اين ميان، آنچه را به صلاح ملك و ملت ما بود برگزيند. ( البته ضاهراً قبل از به قدرت رسيدن تيم احمدي­نژاد، اين كارها انجام شده و برنامه چهارم توسعه و سند چشم­انداز بيست ساله بر همين اساس نوشته شده است.)

اما گويا دغدغه­هاي اين تيم، فراتر از اين امور است. اگر به سخنان جناب احمدي­نژاد در اصفهان و مواضع اخير سخنگوي دولت درباره خصوصي سازي رجوع كنيم، تراوش اين دغدغه­ها را آشكارا خواهيم ديد. احمدي­نژاد در اصفهان مي­گويد: « در حال حضر، يك گروه آمده­اند و چند مؤسسه پولي و بانكي فراهم كرده و در سال، سود زيادي از مردم مي­گيرند و با اين سودها روزنامه­هايي و خبرنگاراني به به وجود آورده­اند و از كاهش سود بانكي ناراحت­اند و با اين امر مخالفت مي­كنند. » (ايسنا، 5/3/85 )

حناب الهام نيز اعلام مي­دارد: « خصوصي­سازي بايد با احتياط انجام شود. زيرا گاهي خصوصي­سازي قطبهاي خاص اقتصادي در جامعه ايجاد مي­كند كه  احزاب سياسي خاص را تأمين كرده و حكومت را در دست مي­گيرند؛ در اداره يك حكومت و جامعه، هيچگاه اقتصاد از سياست جدا نيست.» (ايسنا، 16/ 3/ 83 )

نگراني اصلي دولتيان در اين سخنان به روشني نمايان است. بيم آنان از اين است كه گستره تأثير نهادها خصوصي اقتصادي در حد اقتصاد باقي نماند و شماري از نهادها فرهنگي و سياسي نيز پيرامون آنها تنيده شده، از آنها تغذيه كنند.

اين دقيقاً همان روندي است كه در كشورهاي پيشرفته طي شده است و به شكل­گيري رسانه­ها، احزاب و نهادهاي قدرتمند مدني انجاميده است. اگر پيشينه و خاستگاه مطبوعات و احزاب قدرمند و ريشه­دار غرب را رديابي كنيم، در نهايت به  پايگاههاي مستحكم اقتصادي خواهيم رسيد كه توانسته­اند مستقل از قدرت حاكم شكل بگيرند و  منبع تغذيه مالي شماري از نهادهاي فرهنگي و سياسي منتقد واقع شوند.

امروز بسياري از نظريه پردازان به درستي معتقدند كه اساساً شكل­گيري جامعه مدني و نهادهاي مستقل از دولت، بدون اقتصاد خصوصي امكا­ن­پذير نيست. در ايران نيز اگر احزاب امكان ريشه­دهي و بقاي طولاني مدت ندارند و نمي­توانند تأثيرگذاري چنداني در ساختار قدرت داشته باشند، به سبب اين است كه از پايگاههاي مالي قدرتمند و مستقل از حكومتی برخوردار نيستند. واقعيت اين است كه اقتصاد دولتي_نفتي_رانتي حاكم بر ايران، تاكنون اجازه نداده است كه كانونهاي قدرتمند اقتصادي خارج از سيطره دولت تشكيل شوند.

در اين ميان، تفاوتي كه دولت احمدي­ن‍ژاد با دولتهاي هاشمي و خاتمي دارد در اين است كه آنها اين پديده را نامطلوب مي­دانستند و هريك به شيوه خود، تلاش داشتند به شكل گيري كانونهاي اقتصادي مستقل از دولت كمك كنند، اما اين دولت به سبب ماهيت اقتدارگرا و تمامت­خواهش نه تنها اين پديده را نامطلوب نمي­داند، بلكه تلاش مي­كند نهادهاي خصوصي فعلي را نيز دوباره به سيطره خود درآورد.

تيم احمدي­نژاد با هوشمندي، پاشنه آشيل و چشم اسفنديار دموكراسي را هدف گرفته است؛ زيرا مي­داند تا زماني كه اقتصاد دولتي است، سياست هم دولتي خواهد بود و مجالي براي دموكراسي و توسعه سياسي  باقي نخواهد ماند.  

سنت نیک انتخابات، دو پیامد مبارک و میمون دارد. اول اینکه جریان­ فکری و سیاسی  منتخب، شعارها و ادعاهایی را که پیش از انتخاب اعلام و ابراز می­کرد، در صحنه اجرا نیز محک می­زند و امکان و میزان عملی بودن آنها را مشاهده می­کند، و دیگر اینکه شهروندان نیز نتیجه عملی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی انتخاب خود را می­بینند و سیمای فعلیت یافته و محقق­شده جریان­های سیاسی را نظاره می­کنند.

از این رو هرچه جریانهای به قدرت رسیده، با خود و مردم صادق باشند و قیافه و منش دیگر جریانها را به خود نگیرند، هم توان تجربی خود را فربه­تر و آبداده­تر می­کنند و هم بر  آگاهی سیاسی شهروندان در درک و فهم تمایزات و تقاوتهای جریانات گوناگون سیاسی می­افزایند.

از این منظر، رفتارهایی که دولت نهم در برابر اقشار گوناگون جامعه، از سیاسیون و دانشجویان گرفته، تا کارگران و معلمان و زنان و جوانان در پیش گرفته است، نه تنها ناپسند نیست، بلکه ستودنی و پسندیده است.

هیچ معنا ندارد که احمدی­نژاد با آن پیشینه و خاستگاه سیاسی و فکری­اش، وقتی به قدرت رسید، ادای خاتمی را دربیاورد. چه مردمی که به احمدی نژاد رأی داده­اند و  چه آنها که در انتخابات شرکت نکرده­اند و از کنار این پدیده مهم اجتماعی بی اعتنا گذشتند، باید پیامد رفتار خود را با گوشت و پوست خود لمس کنند. مردم ما باید به این سطح از آگاهی اجتماعی دست پیدا کنند که اختلاف موجود میان جریانهای سیاسی موجود در کشور شوخی و بازی نیست و به قدرت رسیدن هر کدام از آنها تأثیر جدی در سرنوشت آنها دارد. قرار نبوده که در دولتی از نوع دولت احمدی­نژاد، سیاسیون و دانشجویان و کارگران و معلمان و زنان و جوانان فضای آزادتر و وضعیت بهتری را تجربه کنند. رفتارهایی که این دولت در برابر این گروهها انجام می­دهد، زاییده طبیعی ایدئولوژی و عقبه فکری آن است. در این میان اگر قرار است کسی سرزنش شود، مردمی هستند که گاهی چیزهای جدی را شوخی می­پندارند.